در این مقاله، کانال تأثیر اعتبارات و تفاوت آن با کانال تأثیر عوامل پولی را، در شرایط تعمیم یافته ای از تصمیمات اعتباری نظام بانکی که در چارچوب نظریه سهمیه بندی اعتبارات قابل طرح می باشد، تحلیل و ارزیابی می نماییم. اهمیت توجه به تحلیل کانال تأثیر اعتبارات بانکی در سیاستهای پولی، از طریق شدت اثر تغییر در حجم اعتبارات قابل دسترسی بر روی سطح عمومی فعالیتهای اقتصادی در مقایسه با مدل استاندارد IS-LM نشان داده می شود. مدل مورد بحث، تغییرات در حجم اعتبارات قابل دسترسی را به عنوان نتیجه ای از تصمیمات نظام بانکی در بازار اعتبارات، و به صورتی که مستقل از تغییرات در حجم پول در گردش ایجاد می شود، مورد توجه قرار می دهد. بدین ترتیب، تحلیل حاضر، امکان توجه به شرایط واقعی در بازار اعتبارات را، که به صورت سهمیه بندی اعتبارات از سوی نظام بانکی مشاهده می شود، مقدور می سازد. سهمیه بندی اعتبارات در ایران، حاصل تصمیماتی است که بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی و با استفاده از ابزار کنترل کمی و کیفی اعتبارات اتخاذ نموده است. این مقاله، مفاهیم جدید در تحلیلهای معاصر اقتصاد پولی را مورد توجه قرار می دهد. این مفاهیم، عبارتند از: "کانال تأثیر اعتبارات" و تفاوت آن با "کانات تأثیر عوامل پولی "، "فرضیه سهمیه بندی اعتبارات"، "حجم اعتبارات قابل دسترسی"، تفاوت در تحلیل سیاست پولی در مقایسه با "مدل استاندارد IS-LM"، و سهمیه بندی اعتبارات به عنوان نتیجه ای از کنترل کمی و کیفی اعتبارات از سوی بانک مرکزی.