در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ساماندهی نظام قیمت گذاری کالا و خدمات و واگذاری بیشتر فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی، به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای اصلاح نظام مالی دولت و حذف کسری های مزمن بودجه معرفی گردیده است. با این حال، از آن جا که یارانه ها، به عنوان یکی از روش های مرسوم و شناخته شده انتقال درآمد به گروههای کم درآمد جامعه، از اهمیت شایانی برخوردار است، عدم شناخت کافی از نتایج و پیامدهای اجرایی این سیاست ، یا به عبارت ساده تر، عدم استفاده از یک برنامه حساب شده در اجرای آن، علاوه بر آثار منفی بر سطح زندگی گروه های کم درآمد، پیامدهای منفی سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

در این مطالعه، کوشیده ایم تا با استفاده از برآورد آثار حذف یارانه ها به هر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی اقتصادی کینزی، مشکلات ناشی از اجرای این سیاست را به صورت واقعی تبیین نماییم. در نهایت،تغییر الگوی مخارج دولتی مبتنی بر اختصاص هزینه های جاری(یارانه ها) به مخارج سرمایه گذاری دولت را به عنوان یک برنامه مکمل سیاست های ساماندهی نظام قیمت گذاری برای جلوگیری از تبعات منفی آن بر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و توزیع درآمد پیشنهاد می کنیم.